أروب (وكالة التصنيف)
عن المؤسسة
“هنالك قوتان عظمى في العالم الآن في رأيي. هنالك الولايات المتحدة الأمريكية وهنالك خدمات Moody لتقييم الضمانات، الولايات المتحدة تستطيع تدميرك بإسقاط القنابل، وMoody تستطيع تدميرك بالتقليل من ضماناتك، وصدّقني، لا تكون واضحة أحياناً من الأقوى“
توماس فريدمان
تقوم شركة اروب لخدمات التقييم بتوظيف اكبر فريق محللين على مستوى السودان ذوي خبرة واسعة و و تدريب عالى المستوى.
العمليات الداخلية تنقسم الى عدّة وحدات أساسية:
- التقييم الانتقالي
- التقييم بالدولة
- المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية
- تقييم ديون القطاع الخاص والعام
- شركات التأمين وإعادة التأمين
- أنظمة التأمين الصحي
- التمويل والحماية المؤسسية
المؤسسات المصغّرة، البسيطة ومتوسطة الحجم
خدماتنا
لدى اروب فريق عملٍ متخصص لمتابعة مبيعات التقييم، بحيث يكون قادراً على المساهمة معالجة عمليات التقييم التي تطلبها المؤسسات والأفراد، ويستطيع الفريق التعامل مع أي مسائل تجارية ظاهرة متعلقة بالتقييم، وبالتالي نشجّع المؤسسات والأفراد الساعين لطلب تقييم أن يتواصلوا مع فريق أروب لمبيعات التقييم.
هذه الوثيقة مُعدّة بناءً على أسس ومعايير دولية، توافق شروط وكالات تقييم الرصد في الشفافية، والتي بدورها تطالب الوكالة بكشف الربح من مقابل التقييم المادي
illustration for Credit Research, Process & Methodology
إرشادات عن سياسة وتكلفة ضبط تقلب سعر العملة الاجنبية
- تكلفة التقييم 2.1.1 التكاليف التي يتم أخذها لعملية تقييم مبنية على كمية العمل المُتضمّن ومستوى صعوبة وتعقيد كل عملية. قد يوافق مجلس الإدارة على تكلفة أدنى لكل نوع تقييم (شركات، مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، تمويل مؤسسي، وغيرهم)
- حجم وطبيعة العمل تؤخذ بالاعتبار في تحديد تكلفة التقييم
- التكلفة التي يتم أخذها من المؤسسات يمكن تفصيلها في عدة أوجه، وتتضمن:
- تكلفة أساسية ثابتة متكررة لطالب الخدمة بغرض مراقبة التقييم
- تكلفة معاملة تتم مرة واحدة فقط مبنية على النسبة المسماة لمعاملة معينة، أو دمج الاثنين معاً (تكلفة متكررة أو تكلفة تتم مرة واحدة فقط تغطي كلا تكاليف طالب الخدمة ورسوم المعاملة)
- الرسوم المرتبطة بحجم المعاملة قد تكون عرضة للحد في سنة معينة لطالب خدمة واحد
- بعد موافقة مجلس الإدارة، يقوم فريق مبيعات التقييم بالنظر في ترتيبات رسوم بديلة لطالبي الخدمة من اصحاب الدخل العالي والمؤسسات التي ترغب في خدمة التقييم لعدة سنوات.
ترتيبات رسوم التقييم
ترتيبات الرسوم بين أروب والعميل تشمل التالي بدون تحديد:
- يتم دفع 60% من التكلفة مبدئياً كمقدم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام بعد توقيع عقد خدمة التقييم
- يتم دفع 20% من الرسوم كاملة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام بعد تسليم أول مسودة تقرير تقييم للعميل
- يتم دفع 20% من القيمة كاملة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام بعد تسليم تقرير الرصيد النهائي للعميل
- أي منصرفات خارجية مثل تكاليف السفر أو غيره سيتم احتسابها من العميل بالسعر الحالي
- جدولة رسوم أروب عرضة للمراجعة عند اللزوم، وستكون إلزامية عند اليوم الأول من السنة للعقود الجديدة، المجددة، أو تحت المراقبة أثناء فترة مراجعة الرسوم، ولن تتأثر العقود التي تم توقيعها قبل المراجعة
- رسوم المراقبة تكون واجبة التسليم بعد مرور عام من التوقيع، ويجب دفعها خلال 15 يوماً بعد دفع إصدار فاتورة 2.2.1.7. الرسوم المُعلّقة والغير مدفوعة بعد مرور شهر تكون عرضة لزيادات دورية من تاريخ إصدار الفاتورة
- المنع التام 2.3.1. موظّفو تحليل التقييم ممنوعون منعاً تاماً من الدخول في نقاش حول رسوم التقييم، أي مصطلحات تجارية أخرى مع عملاء محتملين أو حاليين تجب مناقشتها مع موظفين من خارج فريق التقييم، ولا يسمح للفريق بقبول هدايا أو امتيازات مادية من العملاء
- يتم تحديد تعامل الموظفين من خارج نطاق التقييم مع موظفي التقييم في هذا السياق فقط لغرض تقدير كمية وعدد ساعات العمل المحتسبة لإكمال العملية
المراجعة
- تتم مراجعة هذه الوثيقة سنوياً بواسطة فريق مبيعات التقييم، ويتم تقديم التغييرات والتعديلات لرئيس مجلس الإدارة للموافقة
بحث بعنوان الائتمان و دوره في النظام المالي الحديث
مدخل
تقييم الرصيد يخلق رابطاً بين الخطر والعائد، وهي أداة يستخدمها المستثمر لتحديد مستوى الخطر
أهمية تقييم الرصيد
المستوى المتزايد للنماذج الناتجة عن سهولة توفر التمويل قادت لتعاظم أهمية تقرير الرصيد
- نمو قطاع تقنية المعلومات
- عالمية الأسواق المالية
- الدور المتزايد لرأس المال وأسواق المال
- قلة تدابير السلامة الحكومية
- زيادة التوجه للخصخصة
- حماية الديون
- تقييم الرصيد يلعب دوراً مهماً يزيد كل يوم في الأسواق المالية
- كانت الهند هي من أوائل الدول النامية التي قامت بتأسيس وكالة لتقييم الرصيد في عام 1988، تلتها جنوب أفريقيا في 1996
- وكالات التقييم معرضة دوماً للطعن، التقييم والمساءلة من قبل المستثمرين، وسائل الإعلام والمشرّعين
دور المشرّع في تقييم الرصيد
في عام 1998 في الهند تم تأسيس لجنة من قبل SEBI للنظر في مسودة قانون لوكالات تقييم الرصيد التي تم إعدادها داخلياً.
بعد مشاورة مع الحكومة، أصدرت SEBI في يوليو 1999 تنويهاً بجعل وكالات التقييم تحت جناحها كتطبيق للسلطة
تقييم الرصيد BASEL II
- التغييرات التشريعية في متطلبات رؤوس أموال البنوك تحت قانون BASEL II أثمرت في دور جديد لتقييم الرصيد
- تبعاً للبند الأول من BASEL II، متطلبات رأس المال التشريعية لمخاطر الدين تتم حسابها استناداً الى طريقتين بديلتين
- الطريقة القياسية
- الطريقة القائمة على مراجة التقييم الداخلية
تقييم الرصيد BASEL III
- من المتوقع لتقييم الرصيد أن يزيد من الوعي بالجودة في السوق وأن يتثبت مع الوقت بعلاقة أقوى بين جودة الدين والناتج منه.
- تقييم الرصيد هو رأي مهني بحت، يتم إعطاؤه بعد دراسة كامل المعلومات المتوفرة في فترة زمنية معينة
العوامل المؤثرة على التقييم
- قدرة الجهة التي تصدر الحماية على خدمة ديونها، بغرض حساب السيولة المالية الماضية والمستقبلية ومقارنتها بإلزامات فائدة محددة
- حجم وتركيبة الدين المتبقي
- ثبات السيولة المالية وسعة الربح للشركة
- نسبة تغطية الفائدة، بمعنى كم عدد المرات التي تستطيع فيها الجهة تحمل إلتزامات الفائدة
- نسبة الأصول الحالية للمعوقات الحالية، بمعنى أن النسبة يتم حسابها لتحديد موقف الجهة بالنسبة للسيولة
- قيمة الأصول المتعهد بها كضمان حماية، وأولوية حماية الطلب من الجهة المصدّرة
- يتم الحكم على مركز منتجات الشركة في السوق بالطلب على المنتجات، نسبة تحكم المنافس في السوق، قنوات التوزيع وغيره
- يتم الحكم على الفعالية التشغيلية باستغلال السعة، القدرة على التوسع، التطوير والتنويع، توفر المواد الخام، وغيره
سجل المسوقين والمدراء والخبراء من الموظفين يؤثر على تقييم الشركة
إخلاء المسؤولية القانونية
مؤسسة أروب التجارية تخلي ذمتها من التصنيف والتقييم المؤقت والانتقالي، والتوصيات الصادرة المتعلقة بالرصيد الخاص والحكومي، فهي من نطاق معرفة مؤسسة أروب ورأيها الخاص في المخاطر الحالية والمستقبلية التي تحيط بالعملة، بالكيانات، أو بالوسائل المالية، وهي ليست توصيات للبيع، الشراء، او التأمين، كما تمتنع عن التعليق على أسعار التأمين في السوق، وملائمتها للمستثمرين المحتملين أو الممولين، ولا تُضمّن أيًّا من مراجعيها، كما أن التقييم لا يعكس قانونية أو إجبار أي التزامات مالية.
تتقاضى مؤسسة أروب نظير تقييمها مقابلاً مادياً، هذا المقابل المادي ليس له أي دور في التأثير على الرأي التخصصي للمؤسسة أو أي عملية تحليلية أخرى، في جميع الأحوال، تلتزم أروب في تصنيفها بالموضوعية، النزاهة، واستقلالية الرأي.
- لم تبدأ أروب بالعمل في السودان حتى الآن، في انتظار التوجيهات من بنك السودان المركزي.